الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية صراع الانتخابات البلدية: تخوف من تغوّل النّـهـضـة والنّداء.. وسياسيون يوجهون توصيات للشاهد وصـرصار

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار يوم الاثنين 3 أفريل أن الموعد الرسمي للانتخابات البلدية تقرر يوم 17 ديسمبر 2017 ، مؤكدا أن الحكومة تعهدت بتوفير كل الشروط اللازمة لإنجاح الانتخابات منها حل كل النيابات الخصوصية قبل 19 أفريل 2017 واستكمال ميزانية الانتخابات وتمكين الهيئة من التقسيم النهائي للدوائر البلدية..

و أعلن شفيق صرصار أن عملية التسجيل ستكون من 19 جوان إلى غاية 10 أوت 2017 وأضاف أن الأمنيين والعسكريين سيقومون بالواجب الانتخابي قبل الموعد الرسمي بأسبوع أي يوم 10 ديسمبر 2017.
وبين رئيس هيئة الانتخابات أن الإعلان الأولي عن نتائج الانتخابات البلدية سيكون بين 17 و 20 ديسمبر 2017 أما الإعلان النهائي عن النتائج فسيكون على أقصى تقدير يوم 24 جانفي 2018
ونشير الى أن  ممثلي أحزاب التيار الشعبي و الجمهوري و الاتحاد الوطني الحر و التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات و تيار المحبة و حزب العمال وحركة مشروع تونس، كانوا قد اقترحوا في وقت سابق إجراء الانتخابات البلدية في شهر مارس 2018  وبرروا  الأمر، بصعوبة الإنتهاء من مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة الجماعات المحلية، وعدم التمكن من الإنتهاء من حل النيابات الخصوصية قبل الموعد المحدد، وأيضا بضرورة ضمان الحيادية المطلوبة للإطارات المحلية، أما  أحزاب حركة نداء تونس و حركة النهضة و آفاق تونس و حركة تونس الإرادة وصوت الفلاحين، فاقترحوا  إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 2017 ، تزامنا مع العطل المدرسية و الجامعية، وقصد السماح للطلبة والإطار التربوي بالمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، داعين إلى ضرورة التمديد في الفترات المخصصة لتسجيل الناخبين و قبول الترشحات والحملة الانتخابية، وهو ما تم فعلا .

ضرورة ضمان حياد الإداري

انتخابات بلدية ترافقها عديد الاعتراضات والتخوفات خاصة من تغول حركة النهضة ونداء تونس، حيث ترى بقية الاحزاب السياسية ان حلّ النيابات الخصوصية يعني تسلم المعتمدين ورؤساء المصالح لهذه المهام، وبما ان الحركة الأخيرة للمعتمدين افرزت صعود ممثلين عن النداء والنهضة، فقد طالب ممثلو بقية الاحزاب بضرورة ضمان حياد الادارة وعدم اعتماد النفوذ للتأثير على الناخب، من جهة اخرى هناك تخوفات من شركات سبر الأراء الموالية للحزب الحاكم وحركة النهضة وامكانية تأثيرها على نتائج التصويت، كما نشير الى التخوف من عدم مصادقة مجلس النواب على مجلة الجماعات المحلية وخاصة الجزء المتعلق بالبلديات قبل الانتخابات مما يعني تواصل العمل بقانون 1975الذي لا يتماشى وروح الدستور الجديد.  
وفي هذا الإطار جمعنا اتصال بكل من زهير المغزاوي عن حركة الشعب والجيلاني الهمامي عن الجبهة الشعبية والطاهر فضيل عن النداء وزيهر حمدي عن التيار الشعبي ليدلوا بآرائهم حول الموضوع.

زهير المغزاوي: هذه تخوفاتنا من الانتخابات البلدية  

أكّد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، اكد ان موعد الانتخابات البلدية لا يمثل اي اشكال، وانه ملائم نظرا لتأخر اجراء هذه الانتخابات، وعبر في المقابل عن تخوفه من عدة نقاط حيث ذكر ان على  الحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات توفير الظروف الملائمة لاجراء هذه الانتخابات، ومن بين الامور التي ذكرها محدثنا فهي المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتحديد صلاحيات رئيس البلدية، وذلك لتجنب العمل بقانون 1975، مشيرا الى ان الاعتماد على قانون 1975 لا يستجيب لتطلعات التونسيين في الحكم المحلي واما النقطة الثانية التي اشار اليها محدثنا، فهي حياد الادارة وتوفير ظروف تضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها، حيث بين ان حل النيابات الخصوصية يعني منح مهامها الى المعتمدين، مضيفا ان التعيينات الأخيرة في سلك المعتمدين جاء لصالح الائتلاف الحاكم، مما يعني امكانية تدخل هؤلاء في سير الانتخابات على حدّ تعبيره.
من جهة اخرى ذكر محدثنا ان شفيق صرصار كان مطالبا بتوضيح هذه النقاط المهمة قبل حديثه عن سبب اختيارهم لتاريخ 17 ديسمبر، كما عبر زهير المغزاوي عن تخوفه من شركات سبر الآراء وما تقدمه من مغالطات للرأي العام خاصة امام غياب نص تشريعي ينظم عملها، موضحا انه تمت المطالبة منذ ماي 2016، بتنظيم هذا القطاع وذلك عبر مبادرة تشريعية لم تلق اذانا صاغية، حيث ذكر ان شركات سبر الاراء المنتصبة بطريقة فوضوية قد تؤثر على الرأي العام بارقامها المشكوك في مصداقيتها .
وختم محدثنا كلامه، انه اذا لم يتم تفادي كل هذه النقاط، فان الائتلاف الحاكم بصدد التحضير لانتخابات سيفوز بها .

الجيلاني الهمامي: «حياد الادارة والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية امران ضروريان»

القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، سلط الضوء اثناء حديثنا معه، على نفس النقاط تقريبا التي تطرق اليها المغزاوي، حيث طالب بالتسريع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل اجراء الانتخابات وذلك لتحديد مهام رئيس البلدية، كما تحدث ايضا على ضرورة ضمان حياد الادارة لأن تسمية المعتمدين كان على اساس حزبي، مشيرا الى أنّ مراقبة هؤلاء امر ضروري خلال الحملات الانتخابية، حيث بامكانهم تحويل وجهة الناخبين باغراءات تصب في نطاق صلاحياتهم على غرار منح السكن والاعانات الاجتماعية والرخص وغيرها من الصلاحيات، مشيرا الى أن حل النيابات الخصوصية لن يأتي أكله ما لم يتم ضمان حياد الادارة .
وعرج محدثنا هو الآخر على مسألة شركات سبر الأراء، حيث ذكر ان هذه الشركات مرتهنة للمال الفاسد، اضافة الى تحزب المسؤولين عنها، وهو ما من شأنه أن يؤثر على نوايا التصويت، واوضح ان شفيق صرصار مطالب بتوضيح هذه النقاط وتوفير ضمانات فيها .

الطاهر فضيل:  لا يجب توجيه الاتهامات قبل ارتكاب الجرم

أما عضو الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس الطاهر فضيل، فذكر انه كان لا بد من تحديد موعد الانتخابات البلدية قبل موفى هذا العام نظرا لتأخرها موضحا ان حكومة الحبيب الصيد كانت قد حددت نهاية 2016 كموعد لاجراء هذه الانتخابات، لكن ونظرا لعدم المصادقة على مشروع القانون تم تأجيلها لمارس 2017، الا أن التحولات على مستوى الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جعل الأمر شبه مستحيل، ليتم أخيرا تحديد موعد 17 ديسمبر كموعد نهائي ورسمي .
وبخصوص هذا التاريخ وضح محدثنا ان له عديد الدلالات وذلك اولا لتزامنه مع انطلاق الشرارة الاولى للثورة، ولما لهذا التاريخ من رمزية سياسية ووطنية، ثانيا انه لم يكن من المنطقي اجراء الانتخابات في 2018، حيث كان من المقرر عدم تجاوزها سنة 2017.
وذكر محدثنا ان اجراء الانتخابات في ظروف ملائمة امر مناط للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وان الحكومة مطالبة بتوفير الدعم لهذه الهيئة وانجاح هذه المحطة التاريخية، واما بخصوص حل النيابات الخصوصية فاوضح ان الحكومة هي المكلفة بهذه المهمة وهي مطالبة بحلها في اقرب الآجال واحالة المهام الى المعتمدين ورؤساء المصالح، وذلك بشرط عدم ترشح هؤلاء لهذا الاستحقاق الانتخابي حفظا للنزاهة والحياد .
وبخصوص تشكيك البعض في شفافية الانتخابات القادمة، ذكر محدثنا أنه لا يجب توجيه الاتهامات قبل ارتكاب الجرم، موضحا أن كل تجاوز قد يعرض صاحبه الى عقوبات جزائية وادارية.

زهير حمدي: لا بد من ضمان المساواة بين كل المتنافسين  

وفي حديث جمعنا بالأمين العام لحزب التيار الشعبي والقيادي في الجبهة الشعبية زهير حمدي ذكر أنه لم يكن بالامكان تأخير الانتخابات الى ما بعد ديسمبر 2017، وذلك نتيجة تأخر موعد هذه الانتخابات اكثر من اللزوم، رغم اهميتها بالنسبة للمواطن .
وذكر زهير حمدي أنه لا بد من توفير شروط وظروف ملائمة، قبل موعد الانتخابات البلدية، واولها الحلّ الفوري للنيابات الخصوصية، مشيرا الى وجود شرط آخر أكثر أهمية من حل هذه النيابات وهو حياد الادارة، مبينا أن بعض المعتمدين غير محايدين وهو ما قد يؤثر على شفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي، مضيفا أن السلطات المحلية لها دور كبير في الانتخابات البلدية على عكس الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو ما قد يشكل منعرجا في ضمان مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المتنافسين خاصة وأن الانتماءات الحزبية لجل المعتمدية معروفة لدى الجميع .
أما بخصوص مجلة الجماعات المحلية، فشدد زهير حمدي على ضرورة المصادقة عليها قبل موعد الانتخابات وذلك تجنبا للعمل بقانون 1975، الذي من شأنه أن يفقد السلطة المحلية معناها، واوضح ان مجلس النواب تعلل بكون المجلة تضم قرابة 450 فصلا، مشيرا الى وجود عديد الحلول لعل اهمها المصادقة على الفصول التي تهم البلديات وارجاء بقية الفصول لفترة لاحقة .
ختاما نشير الى أن المرحلة القادمة ستشهد عديد التطورات والتجذبات على المشهد السياسي، خاصة وأن الاحزاب الموجودة حاليا على الساحة لم يسبق لها وان مرت بتجربة الانتخابات المحلية المختلفة تماما عن الاستحقاقات السابقة سواء من ناحية الخطاب الانتخابي اوالحملات، اضافة الى تغير نوايا التصويت بالنسبة الى التونسي في الآونة الاخيرة، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة الى الاحزاب السياسية التي لم يحدد معظمها طرق خوض هذه الانتخابات سواء عبر قائمات خاصة أو مشتركة، من جهة أخرى وكما اسلفنا الذكر فان بعض الاحزاب تتخوف من تغول حزبي النهضة والنداء خاصة اذا لم يتم ضمان حياد الادارة وفرض الرقابة على المعتمدين ورؤساء المصالح، وعدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، اضافة الى التخوفات من تأثير شركات سبر الأراء على نوايا التصويت ..:

إعداد: سناء الماجري